مصوبه دريافت عوارض سال 1387 شهرداري يزد قانوني نيست- بخش دوم
یزدفردا هفته نامه آیینه یزد :علياکبر ميرزاييپور مدير کل نظارت و بازرسي استان يزد در گفتوگوي اختصاصي مورخ 30/4/87 با مدير مسئول آيينه يزد به سوالات ارائه شده پاسخ داد. با اظهار تشکر از ميرزاييپور بخشي از مطالبي که در جلسه مذکور مطرح گرديده در شماره 91 و مشروح آن در اين شماره و شماره آينده درج ميگردد. به جهت حفظ امانت به جز حذف کلمات تکراري تغيير و يا ويرايشي در متن سخنان صورت نگرفته است.
ـ آيينه يزد: به طور خلاصه بفرماييد که در واقع درسال 86 مجموع پرونده هايي که وارد اين سازمان شده حدودا چند پرونده است؟ چقدر روي آن پروندهها کار شده و به طور کلي چند تا از اين پروندهها منتج به نتيجه شده است؟
ميرزاييپور: در سال 85 بانک اطلاعات براي همه ادارات تشکيل داديم شکوائيهها و اعتراضات مردمي که مربوط به هر دستگاه هست وارد سيستم بانک اطلاعاتيمان ميشود موضوعاتي که در همان زمان به عنوان يک موضوع مهم تلقي شود همان زمان يک پرونده موردي برايش تشکيل داديم که در طول سال هم بر اساس سال 86 که آمارش را اينجا دارم. در سال 86 کلا پروندههاي يزد قبل از سال 85، 55 مورد بوده است 341 مورد هم در طول سال تشکيل پرونده داديم که در مجموع در پايان سال 86، 339 موردش رسيدگي شده است 57 موردش هم به سال 87 منتقل شده است که در حال بررسي است که بعضا هم در اين 57 مورد هم خاتمه پيدا کرده است پرونده هايي که از مرکز به ما ابلاغ شده که جزء برنامههاي اصلي بوده است 16 مورد بوده است در اول سال به ما ابلاغ شده يک موردش در طول سال حذف شده. بعد به جاي آن يک مورد اضافه شده است. در نهايت ما 16 برنامه که از تهران به ما ابلاغ شده بازرسي کرديم گزارشش هم به تهران ارسال شده 100 درصد برنامهاي که از تهران به ما ابلاغ شده ما اجرا کرديم.
استان يزد از مجموع 29 استاني که الآن تشکيل شده در کشور جزو رديف اول کشوري هست از باب پرونده هايي که منتج به گزارش نموده و در نهايت پيشنهادات اصلاحي داشته چه در خود استان و چه در سطح کشور چون بعضي از پيشنهادات ما برميگردد به کل سيستم اداري کشور و بعضي از موضوعاتمان برميگردد به خود استان . بيشترين پرونده گزارشي مربوط به اداره کل بازرسي استان يزد با 144 مورد و کمترين آن مربوط به اداره کل بازرسي استان سمنان با 4 مورد گزارش بوده از نظر حجم تشکيل پرونده يزد در رديف بيست و پنجم کشوري قرار گرفته با کمترين پرونده بوده يعني با 341 پرونده. از نظر سازماني ما هرچه بيشتر پرونده تشکيل شود و بعد آمار گزارشي آن کمتر باشد اين نقطه منفي دارد براي آن استان.
ـ آيينه يزد: نسبت جمعيت در نظر گرفته شده؟
ـ ميرزاييپور: نه، فقط نسبت گزارشي که کارشناس توانسته است پرونده اش را به گزارش برساند يعني جمعيت استان ديگر در نظر گرفته نشده است.
ـ آيينه يزد: در جلساتي که در دادگستري تشکيل شده صحبت از جلوگيري از کار زمين خواران بوده دقيقا احساس شما و برداشت شما اين است که آيا زمين خواري کمتر شده و چنين کاري تا چه حد موفقيت آميز بوده است؟
ـ ميرزاييپور: از نظر سازمان بازرسي در بخش امور ادارات ما کلا وظايف بازرسي و نظارت بر عملکردشان داريم بخش زمينخواري بيشتر در بخش خصوصي هست با توجه به تشکيل اين شورا و دستورالعملها و آيين نامه هايي که ابلاغ شده اين قسمت کار کلا به عهده همين شوراي تازه تاسيس اراضي دولتي است که در دادگستري به رياست رئيس دادگستري تشکيل ميشود ما بخش دومي که در اصل واگذاري اراضي دولتي از طريق دستگاههاي دولتي به اشخاص هست اين قسمت را داريم بررسي ميکنيم که بعدا گزارش ميشود که اين اراضي که به همچون موسسهاي واگذار شده با آن حجم، نيازش اصلا نبوده يا طرح از ناحيه افراد خاصي مصوب شده موافقت اصولي گرفته شده و خودشان سرمايه گذار نيستند يا در بعضي از جاها که اشخاص به اراضي دولتي تجاوز کردند تصرف هم کردند ولي ادارات دولتي به نوعي با اين افراد هماهنگ هستند و به نوعي اقدام اداري و قضايي نسبت به موضوع به عمل نياوردند ما اين قسمت کار را پرونده تشکيل ميدهيم و بررسي هم ميکنيم و در طول سال هم باتوجه به آماري که ما داريم بخش اعظمي از پرونده هايمان در همين خصوص هست که بررسي شده پيشنهاد داديم بعضي از موارد پيشنهاد فسخ قرارداد اجاره شده کاهش حجم واگذاري شده رفع تصرف از طريق پيگيري قضايي شده يا حتي حکم قضايي داشتند ولي پيگير اجرايش نبودند که خودمان به دستگاه الزام کرديم که پيگير اجراي حکم قضايي شوند و شدند باتوجه به اينکه من خودم عضو اين هيأت هم هستم هيأت شوراي حفاظت از اراضي در مجموع با گذشته که من مقايسه ميکنم اقدامات خيلي خوبي انجام شده يعني نميتوانيم بگوييم که جلوي تجاوز افراد را گرفتيم ولي برخورد شده با افرادي که به نوعي تجاوز ميکنند به اراضي دولتي امروز در آن شورا دستور داده شده نسبت به تخريب آن ديوارکشي و يا آن آثار تصرفي که در روي آن زمين بوده اقدام شود و در اسرع وقت هم از آن دستگاههاي ذيربطي که متولي اين امر بودند درخواست شده و عمل هم کردند رفع تصرف هم شده شايد شب بعدش هم مجددا افراد ديگري يا همان افراد مجددا متصرف شدند ولي اين نبوده که مجددا هم با آنها برخورد نشود مجددا هم برخورد اين چنيني شده نسبت به قلع و قمع آن آثار تصرفاتشان ولي بعضي مواقع هست که کسي نميآيد اعلام کند که من متصرف هستم چون ميدانند برخورد قضايي در اين قسمت سخت هست با آنها و ترجيح ميدهند که نامي از اين افراد برده نشود و اگر هم افراد خاصي در سطح شهر ميخواهند يک محدودهاي را تصرف کنند يک عواملي از افراد خاصي پيدا ميکنند که به عنوان اين افراد حالا بگوييم خودشان از پشت سر اين افراد را هدايت ميکنند و به نوعي آثار تصرف در بعضي از اراضي به وجود ميآورند که رفع تصرف شود و بعد از مدتي دوباره يک سري افراد جديدي ميآيند ولي از نظر قضايي شايد دلايلي که بشود منتسب کني به فرد خاصي که آن پشت صحنه دارد اين افراد را هدايت ميکند از نظر ادله قضايي پرونده قضايي به وجود نيايد و قاضي محکمه نتواند با توجه به آن ادله حکم محکوميت مناسبي براي آن فردي که مدنظر هست که بعضي وقتها افراد ميگويند آقا اين افرادي که الآن دارند زمين متصرف ميشوند اينها خودشان نيستند افراد ديگري هستند در آن پرونده نميشود واقعا حکم داد ولي برخورد با اين عوامل دست دوم شده و دارد هم ميشود ولي اينکه ما بگوييم 100 درصد بحث زمينخواري خاتمه پيدا کرده نه الآن هر يک ماه يک بار اين شورا در دادگستري تشکيل ميشود آن اعضا هم مجبور هستند گزارش عملکرد خودشان را به اين شورا بدهند و اگر هم عواملي که به نوعي متولي حفظ و حراست از اراضي دولت هستند مثل سازمان مسکن و شهرسازي منابع طبيعي و مديرت اراضي و ساير دستگاههايي که در حال حاضر به نمايندگي از دولت اراضي دولت را حفاظت ميکنند در مجموع بايد گزارش بدهند به اين شورا.
ـ آيينه يزد: باتوجه به اينکه جنابعالي قاضي هستيد آيا اين به اين صورت نيست که وقتي افرادي که زمينخوار هستند متوجه ميشوند که اگر عدهاي را وادار به تصرف اين زمينها بکنند به قول معروف اگر کارشان حل شود استفاده کلاني ميبرند و اگر هم حل نشد حداقل اين است که اين ديوار را خراب ميکنند آيا نحوه برخورد قوه قضاييه، من از نظر قانوني عرض ميکنم آيا مشکلي هست که آن عدهاي که به خود اجازه ميدهند افرادي را به عنوان نوچه، دست دوم يا فرض کنيد عوامل اجراييشان بفرستند جلوي اين زمين را بگيرند بر فرض ميگويند اگر قوه قضاييه يا مثلا آن هيأت هم متوجه شد حداکثرش اين است که اين ديوار را که ما شب آمديم گذاشتيم خراب ميکنند. آيا قانوني نيست که بشود جلوي اينها را گرفت.
ـ ميرزاييپور: ارقامي که از اين دو سه سال اخير صادر شده نسبت به گذشته تفاوت خيلي چنداني کرده قبلا اکثر پروندهها شايد به ندرت به محکوميت حبس ميرسيد اکثرا به جزاي نقدي بود و قلع و قمع مثلا آن آثار تصرفاتي که نسبت به زمين داشتند ولي در حال حاضر کمتر پروندهاي من خودم شخصا مشاهده کردم که حبس نداشته باشد حبس دارد و در مجموعه خود دادگستري هم مراجعه کنيد حتي ميتوانند با نام اشخاصي که حکم براي آنها صادر شده به شما معرفي کنند در مناطقي مثل تفت، مهريز که تصرفات اراضي در روستاهاي خوش آب و هوا صورت ميگيرد به مراتب الآن محکوميت حبسشان در هر پروندهاي شما نگاه کنيد محکوميت حبس را دارد در مرجع دادگاه تجديدنظر هم همان حبس تاييد شده و شايد در مراحل اجرا دستگاه مربوطه بيايد رضايت خودش را اعلام بکند نسبت به آن متهم و با اعلام رضايت، اين حبس تبديل شود به جزاي نقدي يا حبس تعليقي ولي اين بستگي به اعلام رضايت آن دستگاه و عوامل دولتي دارد اخيرا هم در يک رأيي که من خودم هم شاهد آن بودم دادگستري عليه يکي از افرادي به نوعي عامل تصرفات بود که وسائط نقليه سنگين داشت وبه نوعي در اصل ميشد بگويي 70 درصد کار روي دوش اين افراد صورت ميگرفت حکم محکوميت هم داشت و هم شلاق و هم جريمه حبسش هم در ملأ عام در محلي که تقريبا ميشود بگويي که آن شناخته شده محلي از نظر وجههي کاذبي که احساس ميکند جزو يک شخصي هست که مردم به عنوان يک شخص ثروتمند به او نگاه ميکنند با واسطههاي گوناگوني توانست رضايت آن دستگاه را جلب کند دستگاه هم وقتي رضايت ميدهد خودبخود ديگر دادگستري در مقام اجرا نميتواند کاري انجام بدهد در بعضي مواردي که هست کلا آن مجازات منتفي ميشود در بعضي از جاها هم با توجه به گذشت شاکي و به تبعش درخواست متهم تبديل وضعيت تبديل مجازات ميشود و يا تخفيف مجازات ميشود .
ـ آيينه يزد: در روستاي خوش آب و هوايي که از يک منطقه ييلاقي که ميبيند که 25 سال پيش فردي زميني باغي منطقه خوش آب و هوايي از يک نهادي به او واگذار شده همين طور در ذهن مردم اين است که به ناحق واگذار شده يعني از نظر قانوني کاري نميکند حرفي نميزند ولي مردم يزد با آن درايتي که دارند با آن سلامت نفسي که در آنها هست و با آن تيزبيني که دارند در واقع دارند حرکت ميکنند از اين کوچه ميروند ولي يک جملهاي هم ميگويند . اين زمين اين باغ اين خانه اين ملک مال فلان شخصي بوده مصادرهاي بوده است که فلان نهادي داده به فلان شخص . اثرات سوئي متاسفانه اين کار دارد و بر روح مردم اثر ميگذارد و اثر سوء هم ميگذارد به همين علت است که اگر در اين قسمتها دقت شود و نهادها و سازمانهاي ذيربط خودشان را پاسخگو بدانند ولو اينکه يک سؤال اشتباهي هم مطرح شود و حداقل بيايند عنوان کنند که نه چنين چيزي که مردم ميگويند نيست 20 سال 25 سال گذشته ولي باز هم ميبينيم که اين اثر سوء هنوز باقي است.
ـ ميرزاييپور: من خودم هم هم عقيده با شما هستم و بارها هم به مسئوليني که متولي امر حفاظت از اموال دولتي در بخش اموال مصادرهاي هستند ستاد جمع آوري املاک تمليکي امام(ره) و يا مجتمع اقتصادي حضرت امام درکميته امداد امام بارها تذکر داديم هرچند تذکر ما ارشادي هست نه تذکر چون آنها اجراي قانون دارند و همين اجراي قانون باعث ميشود به نوعي که افکار عمومي نسبت به عملکرد سيستم دولتي ناخوشايند باشد و خوشبين نباشد آنها ميآيند ميگويند آقا ما بر اساس قانون مزايده ميگذاريم و طبق مزايده هم ميفروشيم و هرکس هم قيمت بالاتر از قيمت کارشناسي خريد ما به اومجبوريم واگذار کنيم ولي من نظرم هميشه اين بوده است تا آنجايي که ممکن هست اراضي و باغات و منازلي که از طريق مصادره به دولت رسيده است به موسسات عمومي واگذار شود مثل شهرداريها که به نوعي در راستاي خدمت رساني به عموم از آن استفاده شود که بعضا هم شاهد هستيم بعضي از همين باغات و همين منازل و يا زمينها مجددا با پيگيريهاي قضايي آن مالکين قبلي از مصادره خارج شده است و به نوعي تشخيص داده شده است که آن تصميم به مصادره يا رأي دادگاه اول مصادره برخلاف قوانين و مقررات است پس خودبخود در آينده هم مشکلاتي براي خود همان شخص خريدار هم ايجاد خواهد شد.
ـ آيينه يزد: سازمان بازرسي در يزد در سال گذشته مورد يا مواردي داشته است که يک نهادي، سازماني بيايد آن ملکي که دارد به مزايده بگذارد و بر حسب اتفاق زمينه سازي شده باشد که همان شرکتي که خود آن سازمان و نهاد تشکيل داده بوده بشود خريدار و سازمان بازرسي رسيدگي کرده باشد ؟
ـ ميرزاييپور: مواردي داشتيم که حتي ما اگر سند انتقال داده شده بوده اعلام کرديم که مجددا از طريق توافق و يا از طريق مراجع قضايي نسبت به ابطال سند اقدام کنند در مواردي هم حتي سند انتقال داده نشده بوده جلوگيري کرديم از انتقال سند و به دستگاه مربوطه هم اعلام کرديم که حتي الامکان اين مجموعه را به يکي از موسسات عمومي واگذار کند اگر هم موسسه عمومي وجود ندارد يا مايل به خريد نيست از طريق مزايده مجدد به فروش برسانيم
در موارد ديگري هم بوده که شرکتهايي تحت موسسه يا موسساتي تحت موسسات عام المنفعه و يا موسساتي که به نوعي اساسنامه اشان با نام خيريه در آن قيد شده ما بررسي کرديم ديدم آنها در راستاي آن اهدافي که در اساسنامه قيد شده تاکنون از نظر ما و از نظر کارشناسان ما نميتوانيم بگوييم عملکردشان در راه آن موضوع اساسنامه که صرفا در راستاي خيريه تخصيص شده به امر خيريه پرداخته باشند بيشتر هدفشان در حال حاضر اگر سودجويي هم نيست حداقل کسب درآمد در سطح همين اشتغال زايي در سطح خود همان مجموعه است يعني نميتوانيم بگوييم اين يک موسسه انتفاعي خيريه است ما يعني بايد فرقي بگذاريم بين يک مجموعه خيريه با يک مجموعه غيرانتفاعي و يک مجموعه انتفاعي يعني اگر يک مجموعهاي امروز در سطح استان تاسيس شد با عنوان خيريه بايد عملکرد يک ساله اش حداقل ميزان درآمدي که کسب کرده است به نظر شخص خودم اين است که بايد يک سوم از آن درآمد در امر خير شرکت کرده هزينه کرده باشد ولي زماني که فرض بگيريد يک موسسهاي که مثلا از سال 70 تاسيس شده در شهر يزد و نام خيريه و نام ائمه را به خود گذاشته وقتي اعلام ميکنيم عملکرد خيرخواهانه ات را در اين 10 سال 15 سال به ما ارائه بده هيچ سندي که بتواند ارائه دهد که من در اين راستا در امر خيري شرکت داشتم و هزينهاي کردم ندارد نميشود نام خيريه به آن تلقي کرد اين است که در اين موسسات هم اگر ميخواستند از همين نام سوءاستفاده کنند جلوگيري کرديم و نگذاشتيم از اين نام و اين لقب سوءاستفاده شود و اگر گزارشي به ما شده است پيگيري کرديم ديدم سوءاستفاده از مجموعه و دستگاههاي دولتي ميشده جلوگيري به عمل آورديم.
ادامه دارد...
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 20,ژانویه,2025